اختلاف نظر اساسی دولت و مجلس، بر سر نحوه هزینه درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌هاست که به‌علت اصرار دولت بر نظر خود، موجب معلق ماندن این لایحه شده است.
دولت خواستار اختیار کامل در نحوه خرج درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌هاست، اما مجلس معتقد است که طبق قانون اساسی همه درآمدها و هزینه‌های دولت باید از طریق خزانه صورت گیرد.
به‌دنبال ادامه اختلافات دولت و مجلس، پس از جلسه روز سه‌شنبه، کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس با رئیس‌جمهور، کمیته‌ای مشترک بین دو طرف تشکیل شد که پیشنهاد این کمیته الحاق یک ماده به لایحه هدفمند کردن یارانه‌هاست.
طبق این ماده، به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سازمانی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دولت، برای اجرای این قانون تاسیس کرده و وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می‌شود عینا پس از وصول به‌طور مستمر برداشت کرده و در اختیار سازمان مزبور برای اجرای اهداف این قانون و تکالیف مندرج در آن قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.
این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار گرفته اما رئیس‌جمهور اعلام کرده تا تصویب نهایی این ماده در مجلس، دولت نامه درخواست استرداد لایحه را پس نخواهد گرفت. در مقابل، علی لاریجانی دیروز در صحن علنی مجلس خطاب به نمایندگان درباره مذاکرات با مجلس اعلام کرد: تردید نداشته باشید که مبنا اجرای قانون اساسی است، و مذاکرات به‌گونه‌ای پیش می‌رود و لایحه به‌نحوی دنبال می‌شود که همه ملاحظات مجلس در آن مورد توجه واقع شود.
آخرین وضعیت رایزنی‌ها
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دیروز در جمع خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با اشاره به جلسه 3 ساعته کمیسیون با رئیس‌جمهور گفت: در آن جلسه توضیحات رئیس‌جمهور حکایت از این می‌کرد که دولتمردان همچنان برگشت صندوق را دنبال می‌کنند که درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به آن صندوق واریز شود و ساختار صندوق به‌گونه‌ای باشد که دست دولت برای استفاده از این منابع در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باز باشد.
وی گفت: بنابه پیشنهاد مجلس، نمایندگان عضو کمیسیون مقرر کردند سازمانی ایجاد شود که دولت آن را به‌صورت ایجاد یک شرکت دولتی پیشنهاد می‌دهد؛ زیرا معتقدند ساختاری که بهتر جواب می‌دهد یک مؤسسه دولتی نیست بلکه یک شرکت دولتی است.
مصباحی مقدم افزود: مقرر شد اساسنامه شرکت دولتی را وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور با تصویب هیات وزیران تهیه کنند و این اساسنامه مبنای کار شود و درآمدهایی که بابت هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه واریز می‌شود عینا از خزانه برداشت شود و به این شرکت یا سازمان واگذار شود تا آنها بتوانند در اجرای این قانون از منابعی که به‌دست آورده‌اند، استفاده کنند و هر چه از یکسال باقی ماند برای سال‌های بعد هم تخصیص پیدا کند.
وی ادامه داد: به این ترتیب دولت هم می‌تواند تعهد بلندمدت بدهد و این تعهدات را مجلس در چارچوب این قانون بپذیرد. مصباحی مقدم در مورد تفاوت شرکت دولتی و صندوق گفت: صندوق یک مؤسسه عمومی غیردولتی است و منابعی که به صندوق داده می‌شود - مانند سازمان تامین اجتماعی- دیگر به دولت اختصاص ندارد، بلکه مربوط به صندوق است و حال ممکن است هیأت‌مدیره صندوق را رئیس‌جمهور یا معاونین یا وزرای ایشان قرار دهیم اما مهم این است که منابع این صندوق کاملا غیردولتی تلقی می‌شود اما اگر شرکت باشد بودجه شرکت‌ها هر ساله در بودجه سالانه دولت می‌آید و به‌صورت پیوست لایحه آورده می‌شود.
تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هم مغایر قانون است
27 آبان احمد توکلی، نماینده شاخص مجلس طی نامه‌ای پیشنهاد جدید تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را نیز مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.
وی در این نامه تصریح کرده با اصراری که رئیس‌جمهور بر تاسیس صندوق با ساز و کار و ساختار مستقل و جدید دارد، باید منتظر بود تشکیلات عریض و طویلی در کنار وزارتخانه‌ها شکل بگیرد و مالکیت و دخالت دولت افزایش یابد. امری که با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (که انقلاب اقتصاد خوانده شده است) در تعارض آشکار است.
